المعارضة ترفض تدابير صرف اعتمادات 12 مليارا وتقترح دعما مباشرا للمغاربة

لا توافق أحزاب المعارضة على صيغة التدبير الحكومي للاعتمادات المالية الاستثنائية؛ فالأفضلية بالنسبة إليها تقتضي التوجه أساسا نحو المواطنين عوض المؤسسات العمومية، مستحضرة تجربة كورونا واستفادة فئات عديدة من دعم مباشر.

ويهدف المشروع الحكومي إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، لكن المعارضة سجلت مواقف متشنجة بسبب عدم طرح الأمر للنقاش بهدف التجويد.

وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، بحسب المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.

وتطالب فرق المعارضة بمجلس النواب بتشريح وضعية العديد من المؤسسات العمومية المستفيدة من مبالغ الدعم قبل تسليمها أي دعم آخر، وفي مقدمتها الخطوط الجوية الملكية، وتبيان أسباب عدم تحقيق الأرباح وتعويض الخسائر.

واسترجعت المعارضة تجربة صندوق كورونا واستفادة فئات عديدة من الدعم، فضلا عن تخصيص مبالغ محترمة لقطاعات تضررت من سياقات الجائحة وتدبير مصاريف اللقاحات، مطالبة بالتعامل بالطريقة نفسها مع المبالغ الاستثنائية الحالية.

ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اعتبر أن استحضار المتغيرات “أمر مطلوب، لكن لا يمكن أن يتم مرات عديدة، وإلا فهو ضمن خانة الترقيع”، مشددا على أن هذا الأمر “مرفوض، ولا يتم وفق إرادة الحكومة فقط دون إشراك الفاعل التشريعي”.

وقال السنتيسي، في تصريح لهسبريس، إن “السماح بتكرر هذا الأمر، هو شيك على بياض لفائدة الحكومة”، مبرزا أن المداخيل التي منها تأتي الحكومة بهذه الأموال تعود إلى الحكومات السابقة ووجب استحضار هذا الأمر في جميع الخطوات الحكومية الراهنة.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “الحكومة تتحدث الآن عن 31 مليارا من مداخيل استثنائية، أغلبها جاء من جيوب المواطنين ويجب أن يعود إليها، عوض الصيغة المعتمدة حاليا”، مشيرا إلى أن الأولويات واضحة أمام مخاطر الجفاف والحرب الأوكرانية.

وسجل حموني، في تصريح لهسبريس، أن “فئات عديدة تعاني ضغطا كبيرا بسبب الأزمة الحالية من حقها الاستفادة من الدعم”، مبديا استغرابه طريقة تفكير الحكومة، قائلا إن “المعارضة غير مقتنعة تماما بطريقة تدبير الحكومة لهذه الموارد”.

وتساءل رئيس الفريق المعارض عن استفادة ترقيات قطاع التعليم من هذه الأموال في حين إن رئيس الحكومة تحدث في وقت سابق عن تحقق هذا الأمر، مشيرا إلى أن “المواطن البسيط يستحق الدعم كما جرى خلال فترة كورونا”.

ونبه حموني إلى أن إعطاء الدعم لمؤسسة عمومية مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء، “يستدعي التعليل”، مطالبا بطرح كشف دقيق لوضعية هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن المبلغ نفسه دعمت به السياحة ومؤسسات عمومية وكذا المواطنون خلال فترة كورونا.

#المعارضة #ترفض #تدابير #صرف #اعتمادات #مليارا #وتقترح #دعما #مباشرا #للمغاربة

زر الذهاب إلى الأعلى